به گزارش گروه اجتماعی حیات، علی فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری اظهار کرد: در سال ۹۹ نیروهای امنیتی توسط برخی از اراذل و اوباش مورد هدف قرار گرفتند یا با عربده کشی و تجری، آسایش مردم را بر هم می‌زدند و احساس شد به لحاظ دست و پاگیر بودن قانون یا ناکارآمدی، مجرمین جسور شده‌اند و به دلیل ضعف‌های این چنینی لایحه اصلاحی قانون مذکور به مجلس ارسال شد.
وی افزود: اواخر مجلس قبل لایحه به‌کارگیری سلاح در دستور صحن مجلس قرار گرفت ولی به دلیل تشکیل مجلس جدید فعلا لوایحی در مجلس بررسی نشده است. ان‌شاءالله در هفته آینده دستور مجلس که ارائه شود، شاید در نوبت قرار گیرد.
فرهادی تاکید کرد: مامورین مسئول استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه مسئول تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظف‌اند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت نیز گفت: این لایحه هم دو کتاب سنگین است که بررسی آن در مجلس به اتمام رسیده است و در حال حاضر در شورای نگهبان است.
نظر شما